تراجع أسواق الخليج- دبي تتأثر بكوفيد-19، الكويت تخالف الاتجاه.

شهدت أسواق الأسهم الخليجية أداءً متبايناً في ختام تعاملات الأمس، حيث غلب التراجع على معظمها، في حين خالفت بعض المؤشرات هذا الاتجاه وصعدت بشكل طفيف. وتصدرت بورصة دبي قائمة الخاسرين متأثرةً باستمرار المخاوف حيال تزايد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 المستجد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

فقد انخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.7 في المائة ليغلق عند مستوى 2716 نقطة، مستمراً في تسجيل الخسائر للجلسة الثانية على التوالي. ويعزى هذا الأداء السلبي بشكل رئيس إلى انخفاض سهم شركة "إعمار العقارية" القيادية بنسبة 2 في المائة.

كما تراجع سهم شركة "العربية للطيران" المتخصصة في الرحلات منخفضة التكلفة بنسبة 3.7 في المائة. وتأتي هذه التطورات في ظل الإجراءات الاحترازية الجديدة التي اتخذتها دبي للحد من انتشار الفيروس، حيث قررت تعليق العمليات الجراحية غير الضرورية لمدة شهر كامل، بالإضافة إلى وقف جميع العروض الترفيهية الحية في الفنادق والمطاعم حتى إشعار آخر، وذلك في ظل الارتفاع الملحوظ في أعداد المصابين بفيروس كورونا في الإمارة، التي تعد مركزاً تجارياً هاماً في منطقة الشرق الأوسط.

أما مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد تخلى عن المكاسب الطفيفة التي حققها في بداية التعاملات، ليغلق في نهاية الجلسة مستقراً عند مستوى 5613 نقطة. في المقابل، ارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة متواضعة بلغت 0.9 في المائة.

وفي بورصة قطر، انخفض المؤشر العام بنسبة 0.3 في المائة، مسجلاً 10707 نقاط، متأثراً بتراجع سهم بنك قطر الوطني بنسبة 0.8 في المائة، بالإضافة إلى انخفاض سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 0.6 في المائة.

وعلى النقيض من ذلك، ارتفع المؤشر العام لبورصة الكويت بنسبة 0.6 في المائة ليغلق عند مستوى 6239 نقطة. وشهدت أسهم الشركات المالية أداءً إيجابياً بشكل عام، حيث ارتفعت أسهم معظمها، وعلى رأسها سهم بنك الكويت الوطني الذي تقدم بنسبة 0.6 في المائة.

وكان بنك الكويت المركزي قد سمح للبنوك بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها، على أن يتناسب حجم التوزيعات مع نتائج أعمال البنوك وصافي الأرباح التي حققتها خلال العام 2020.

وفي أسواق أخرى، ارتفع مؤشر البحرين بشكل طفيف بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1454 نقطة، في حين انخفض مؤشر مسقط بنسبة 0.5 في المائة ليسجل 3730 نقطة.

وفي مصر، تراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية بنسبة 1.1 في المائة ليغلق عند مستوى 11525 نقطة، متأثراً بانخفاض سهم البنك التجاري الدولي، الذي يعد أكبر بنك مدرج في البورصة المصرية، بنسبة 2 في المائة.

وشهدت السوق المصرية عمليات بيع مكثفة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية، في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء. ونتيجة لهذه التطورات، انخفض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنحو 3.6 مليار جنيه مصري، ليغلق عند مستوى 689.6 مليار جنيه مصري، وسط تعاملات نشطة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.9 مليار جنيه مصري.